المجلس الحكومي صادق اليوم على مرسوم تمديد حالة الطوارئ الصحية في المملكة إلى غاية يوم 20 ماي، هذا الموضوع كان مطروحاً بشدة خصوصا أن منظمة الصحة العالمية والتي المملكة المغربية عضوة بها قالت أن رفع إجراءات الحجر الصحي ستؤذي لما لا يحمد عقباه، وبالتالي المغرب طبق توصيات المنظمة و مدد فترة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني.
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت كان قد طرح سابقا هذا المقترح الأمس الجمعة في مجلس الحومة لكن لم يحسم في القرار لذالك انعقد اليوم مجلس حكومي آخر وناقش هذه النقطة لوحدها، و للإشارة فقط الحكومة كانت في 19 من مارس قد صادقت على مرسوم 2.20.293 الذي من خلاله فرضت حركة الطوارئ الصحية من 20 مارس إلى غاية 20 أبريل، الأمر الذي سيؤذي للتحكم غي انتشار الفيروس.
وفي 21 أبريل توقف حركة التنقل الأفراد بين المدن و في اليوم الموالي أي 22 أبريل الحكومة مررت مرسوم قانون متعلق بأحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية.
كان من المفترض أن 30 يوم كافية للتحكم في انتشار الفيروس لكن الأرقام بدأت في الإرتفاع بسرعة قياسية بسبب الاستهتار و اللامبالاة، وبدأت في الظهور بؤر عائلية.
على كل حال تم تمديد حالة الطوارئ 4 أسابيع آخرى ويبقى السؤال هل هذا الإجراء كافي ؟ حيث أنه ورغم مجهودات الدولة لا يزال عامة الشعب ولا نعمم غير مبالين للوضع كنوع من التحدي للدولة.